تشكيل جلسه شوراي عالي اشتغال به رياست معاون اول رييس جمهور

به گزارش خبرگزاري مهر معاون اول رييس جمهور در اين جلسه با اشاره به طرح تفصيلي كاروزي فارغ التحصيلان دانشگاهي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه شده است بر برخورد فعال دستگاههاي اجرايي در زمينه اجراي مناسب اين طرح ، انطباق مفاد آن با قوانين و مقررات و پيش بيني ساز و كارهاي مناسب در اجراي آن تاكيد كرد.

دراين جلسه محمد رضا عارف با اشاره به عملكرد دستگاههاي ذيربط در خصوص اشتغالزايي و تاييد اقدامات انجام گرفته گفت: بايد با تلاش جدي در زمينه اشتغالزايي دستگاههاي ذيربط به ايفاي تعهدات باقي مانده بپردازند.

همچنين معاون اول رييس جمهور با تشريح سياست هاي دولت در زمينه كاهش تصدي هاي اقتصادي بخش دولتي و حمايت از سرمايه گذاري بخش غير دولتي در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي ، سياست هاي اتخاذ شده رامنطبق با جهت گيري هاي برنامه سوم و چهارم توسعه كشور ارزيابي نموده وحمايت دستگاههاي اجرايي از اين سياست ها رامورد تاكيد قرار داد.

در ادامه طرح تفصيلي كاروزي فارغ التحصيلان دانشگاهي كه هدف از اجراي آن آشنايي فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف دانشگاهي با شرايط بازاركار وتمهيد شرايط مناسب براي ورود ايشان به  بازار كار و تصدي شغل هاي منطبق با رشته هاي تحصيلي آنها مي باشد ، مطرح شد. براساس اين طرح كليه فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مي توانند به عنوان كارورزجذب واحدهاي توليدي و خدماتي بخش غير دولتي شده و بخشي از هزينه هاي كاروزي آنها از سوي دولت پرداخت شود.

اعضاي شوراي عالي اشتغال با تصويب  طرح مذكور مقرر نمودند؛ دستگاههاي اجرايي حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1384 نظام نامه طرح كارورزي را با رعايت چارچوب طرح تفصيلي و منطبق با شرايط خاص بخش ذيربط تدوين نمايند و بخشي از منابع مالي خود را براي اجراي طرح كارورزي به صورت غير متمركز در اختيار واحدهاي استاني خود قرار دهند.

همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارشي از عملكرد وجوه اداره شده و اعتبارات اشتغالزايي درسال 1383 و اقدامات صورت گرفته در زمينه ايفاي تعهدات  باقي مانده در سال جاري را ارايه نمود.  براساس اين گزارش با اتخاذ سياست پرداخت يارانه سود وكارمزد تسهيلات بالغ بر 2400 ميليارد ريال از تعهدات سال جاري ايفا خواهد شد همچنين بالغ بر 2800 ميليارد ريال تسهيلات جديد در قالب طرح هاي بخش كشاورزي در زمينه آبياري تحت فشار ، كشت هاي گلخانه اي ، صنايع تبديلي و تكميلي و افزايش توليد شير خام پرداخت خواهد شد.

اعضاي شورا با توجه به ملاحظات بودجه اي و ضرورت تامين اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي توصيه نمودند تخصيص اعتبارات وجوه اداره شده در اولويت قرار گيرد.

 درادامه اين جلسه گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص سياست ها و راهكارهاي اشتغالزايي پيش بيني  شده در لايحه بودجه سال 1384 كل كشور و تغييراتي كه در كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه صورت گرفته است ، مطرح شد كه براساس گزارش ارايه  شده ، سياست هاي تامين تسهيلات طرح هاي اشتغالزا در سال آينده به شرح زير مي باشد:
1- تجهيز منابع داخلي نظام بانكي كشور از طريق پرداخت يارانه سود وكار مزد تسهيلات  اعطايي
2- تبديل بخشي از اعتبارات تملك دارايي ها ي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني به كمك هاي فني و اعتباري به منظور حمايت از سرمايه گذاران طرح هاي اشتغالزا.
3- تفويض اختيار به استانها براي تخصيص منابع پيش بيني شده به طرح هاي اشتغالزا

با اتخاذ سياست هاي مذكور تسهيلات قابل پرداخت به طرح هاي اشتغالزا در بخش هاي مختلف اقتصادي  در سال 1384 نسبت به سال جاري حدود 135 درصد رشد خواهد داشت.

شوراي عالي اشتغال پس از بحث و بررسي پيرامون سياست هاي پيش بيني  شده ، مقرر نمود: دستگاههاي اجرايي و بانكها تمهيدات لازم براي واگذاري اختيارات لازم در زمينه توزيع و تخصيص منابع مالي به واحدهاي استاني خود را فراهم نموده و شوراهاي برنامه ريزي وتوسعه استانها نقش فعالتري در زمينه استفاده از منابع مالي مذكور در جهت تحقق اهداف برنامه هاي توسعه استاني در برنامه چهارم توسعه كشور ايفا نمايند.

همچنين اعضاي شوراي عالي اشتغال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را موظف نمودند گزارشي ازتصميمات شوراي عالي اشتغال و نحوه اجراي تصميمات مذكور در سالهاي اخير را تهيه و به شورا ارايه نمايد.